سيّم آنكه : دفن شده باشد در زمين مغصوب ، يا كفن مغصوب - چنانكه جمعى گفته‌اند « 1 » - وعلّامه در « منتهى » منع فرموده والزام اخذ قيمت نموده « 2 » . چهارم [ آنكه ] : از براي اداى شهادت بر عين أو واز براي اعتداد زوجه وقسمت تركه وأمثال آن . نظر به اخبار صحيحه « 3 » كه : « الضرورات تبيح المحظورات » [ از آن فهميده مىشود ] وهمين مقدمه « 4 » از آن بيرون رفته است به نصّ واجماع ، وعلّامه در « تحرير » و « قواعد » در كتاب الشهادات منع نموده « 5 » . وبر هر تقدير ، صورت جواز صورتي است كه صورتش متغيّر نشده باشد به حيثيّتى كه نتوان شناخت ، ودر تحديد مدت آن رجوع به أهل خبره بايد نمود . پنجم آنكه : در ملكي دفن شده باشد ، پس شيخ در « مبسوط » از براي مشترى تجويز آن نموده است لكن ترك آن را أفضل دانسته « 6 » ، ومحقّق وعلّامه منع نموده‌اند « 7 » واين أحوط ، بلكه أقرب است . ششم آنكه : در دخمه يا سرداب دفن شده باشد ، پس مشهور جواز نبش است از براي دفن ديگرى با كراهت آن .

--> پيامبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حضور نداشته است بلكه در سقيفة بود ، بنابراين امكان ندارد اين داستان انگشتر صحيح باشد . ( حدائق الناضرة : 4 / 144 ، جواهر الكلام : 4 / 357 ) . ( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 103 ، مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 504 ، الحدائق الناضرة : 4 / 144 . ( 2 ) منتهى المطلب : 1 / 464 ، لازم به يادآورى است كه : علّامه در مورد كفن إلزام به اخذ قيمت فرمود نه در مورد زمين . ( 3 ) وسائل الشيعة : 5 / 482 و 483 حديث 7118 و 7119 ، 24 / 103 حديث 30083 . ( 4 ) يعنى : از حرمت نبش قبر . ( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 211 ، قواعد الأحكام : 2 / 239 . ( 6 ) مبسوط : 1 / 188 . ( 7 ) معتبر : 1 / 337 ، منتهى المطلب : 1 / 464 ، توضيح : علّامه در اينجا قائل به تفصيل شده است .